Share

الحاكمية المؤسسية:

يولي مجلس الإدارة، وانطلاقاً من رؤية البنك الاستراتيجية، كل العناية اللازمة لممارسات وتطبيقات الحاكمية المؤسسية السليمة وبما يتوافق مع التشريعات التي تحكم أعمال البنوك وتعليمات البنك المركزي الأردني وأفضل الممارسات الدولية التي تضمنتها توصيات لجنة بازل حول الحاكمية المؤسسية ودليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن، إضافة لتطبيق متطلبات وتعليمات السلطات الرقابية في الدول الأخرى التي يعمل فيها. كما ويلتزم مجلس الإدارة بتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية بما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي الأردني والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك.

هذا ويقوم البنك بمراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت لآخر وكلما اقتضت الحاجة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات في احتياجاته وتوقعاته إضافة إلى التغيرات في السوق المصرفي. هذا ويتضمن التقرير دليل الحاكمية المؤسسية للبنك بالاضافة لتقرير للجمهور عن مدى التزام ادارة البنك ببنود الدليل حسب المحاور التي تضمنها الدليل.

  • رئيس مجلس الإدارة

بخصوص منصب الرئيس فقد نصت تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية على مـا يلـي :

  1. الفصل بين منصبي رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام.
  2. أن لا تربطه بالمدير العام أي قرابة دون الدرجة الرابعة.
  3. أن تكون المهام والمسؤوليات المنوطة برئيس مجلس الإدارة بموجب تعليمات كتابية مقرّة من مجلس الإدارة، وأن لا تتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة لأعمال البنك.

 

استمراراً لسياسات البنك الهادفة لتلبية وتطبيق متطلبات دليل الحاكمية المؤسسية لبنك الأردن الذي تم إعداده استناداً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم (58/2014) تاريخ 30/9/2014، يسعى البنك للعمل على تلبية هذه المتطلبات بما يخدم مصلحة البنك وبما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي الأردني والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لأعمال البنك، وبهذا الخصوص فإن رئيس مجلس الإدارة يشغل وظيفة تنفيذية (المدير العام) بما لا ينسجم مع البند (1) أعلاه.

 

- مجلس الإدارة

على الرغم من أن مسؤولية إدارة الأعمال اليومية تناط بالإدارة التنفيذية إلا أن مجلس الإدارة تقع على عاتقة مسؤولية رسم السياسات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والغايات التي تحقق مصلحة البنك والمساهمين والمتعاملين وبما يتفق مع القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

يتألف مجلس الإدارة في بنك الأردن من 11 عضواً، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة لفترة أربع سنوات، يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات والمؤهلات التي تؤهل كل واحد منهم لأن يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقلالية تامة. هذا وتم التحقق من مدى ملاءمة أعضاء مجلس الإدارة لسياسة ملاءمة أعضاء المجلس لمتطلبات تعليمات الحاكمية المؤسسية مدار البحث وتم تصويب أعضاء المجلس وفقاً لذلك، كما يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس.

وفي هذا السياق فقد اجتمع مجلس الإدارة خلال عام 2016 (9) مرات. ويكون للمجلس في كل جلسة جدول أعمال محدد، حيث يتم توثيق مناقشات وقرارات مجلس الإدارة ضمن محاضر رسمية، يتولى أمين سر المجلس إعدادها.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة
  الصفة عدد مرات الحضور رصيد القروض الممنوحة للعضو
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري رئيساً 8 5,874
الدكتور عبد الرحمن سميح عبد الرحمن طوقان نائباً 7 199
السيد يحيى زكريا محمد القضماني عضواً 8 3,880,803
الدكتور مازن محمد عبد الرحمن البشير عضواً 9 65,636
الدكتور ينال مولود عبد القادر ناغوج عضواً 9  
السيد" شادي رمزي" عبد السلام عطالله  المجالي عضواً 9 57,646
السيد هيثم ابو النصر سليم المفتي عضواً 8 549
السيد عمار محمود عبد القادر ابو ناموس عضواً 4 5,942
السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات   عضواً 6  
السيد حسام راشد رشاد مناع  عضواً 9  
السيد محمد أنور مفلح حمدان  عضواً 8 93
السيد صالح رجب عليان حماد أمين سر المجلس/ مقرر اللجنة 9  

لجان المجلس

ينبثق عن مجلس الإدارة في بنك الأردن بموجب دليل الحاكمية المؤسسية خمس لجان من أجل تسهيل قيامه بمسؤولياته، وهي لجنة التدقيق، لجنة الحاكمية والاستراتيجيات المؤسسية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر والامتثال، واللجنة التنفيذية.

لجنة التدقيق

تم انتخاب لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من المجلس على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهلات علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجالات المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجالات المشابهة ذات العلاقة بأعمال البنك.

تتألف لجنة التدقيق من السادة:
  الصفة عدد مرات الحضور
السيد "شادي رمزي" عبد السلام عطاالله المجالي رئيساً 9
السيد هيثم أبو النصر سليم المفتي عضواً 7
السيد محمد أنور مفلح حمدان عضواً 8
السيد صالح رجب عليان حماد أمين سر المجلس/ مقرر اللجنة 9
هذا وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2016 (9) مرات.

وبشكل عام فإن مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس أو الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.

لجنة الحاكمية والاستراتيجيات المؤسسية

تم انتخاب لجنة الحاكمية والاستراتيجيات المؤسسية من رئيس المجلس واثنين من الأعضاء المستقلين بالحد الأدنى.

تتألف لجنة الحاكمية والاستراتيجيات المؤسسية من السادة :

الأسم الصفة عدد مرات الحضور
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري رئيساً 2
الدكتور مازن محمد عبد الرحمن البشير عضواً 2
السيد "شادي رمزي" عبد السلام عطاالله المجالي عضواً 2
السيد حسام راشد رشاد مناع  عضواً 2
السيد صالح رجب عليان حماد أمين سر المجلس/ مقرر اللجنة 2
هذا وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2016 ( 2 ) مرات.

 

  • لجنة إدارة المخاطر والامتثال

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو مستقل، وذلك بهدف الإدارة والتعامل مع كافة فئات المخاطر التي تواجه عمل البنك

تتألف لجنة إدارة المخاطر من السادة:

الأسم الصفة عدد مرات الحضور
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري رئيساً 5
الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير عضواً 6
السيد محمد انور مفلح حمدان  عضواً 2
السيد صالح رجب عليان حماد أمين سر المجلس/ مقرر اللجنة 5
السيد جان جوزيف عيسى شمعون     
هذا واجتمعت اللجنة خلال عام 2015 (6) مرات.

اللجنة التنفيذية

تم انتخاب اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء من مجلس الإدارة.

تتألف اللجنة التنفيذية من السادة:

الأسم الصفة عدد مرات الحضور
الدكتور عبد الرحمن سميح عبد الرحمن طوقان رئيساً 41
الدكتور مازن محمد عبد الرحمن البشير عضواً 49
الدكتور ينال مولود عبد القادر ناغوج عضواً 38
السيد هيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات عضواً 5
السيد محمد أنور مفلح حمدان  عضواً 44
السيد حسام راشد رشاد مناع عضواً 51
مقرر لجان التسهيلات/ مقرر اللجنة        51
هذا واجتمعت اللجنة خلال عام 2016 (51) مرة.
  • لجنة الترشيحات والمكافآت

تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء بحيث لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين بمن فيهم رئيس اللجنة.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة:

 

الأسم الصفة عدد مرات الحضور
الدكتور ينال مولود عبد القادر ناغوج رئيساً 3
الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير عضواً 6
السيد محمد أنور مفلح حمدان   عضواً 6
السيد صالح رجب عليان حماد أمين سر المجلس/ مقرر اللجنة 6
هذا وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2016 (6) مرات.

أمانة سر المجلس

تنبع أهمية محاضر الاجتماعات للبنك والمساهمين وللسلطات الرقابية من كونها السجل الدائم للأعمال التي قام بها المجلس وللقرارات المتّخذة من قِبَله ومن قِبَل اللجان المنبثقة عنه عبر تاريخ عمل البنك.

وبناءً عليه، ولأهمية الدور الذي يقوم به أمين سر المجلس، فقد تم تعيين السيد صالح رجب عليان حماد مساعد المدير العام/ إدارة قطاع الامتثال والمخاطر أميناً لسر مجلس الإدارة وتم تحديد مهام ومسؤوليات أمانة سر المجلس ضمن دليل الحاكمية المؤسسية للبنك.

الإدارة التنفيذية العليا

يلبي أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالبنك متطلبات ملاءمة أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وفقاً لمتطلبات دليل الحاكمية المؤسسية للبنك.

تعارض المصالح

أكد مجلس الإدارة ضمن دليل الحاكمية المؤسسية للبنك بأنه على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحدد ارتباطه مع البنك وطبيعة علاقته، وتجنب تعارض المصالح والالتزام بمضمون دليل ميثاق السلوك المهني بهذا الخصوص، والإفصاح خطياً بشكل سنوي أو في حال وجود مستجدات تتطلب ذلك.

المحور الثاني (التخطيط ورسم السياسات)

يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولياته في رسم الاستراتيجية العامة للبنك وتوجه البنك الاستراتيجي وتحديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإشراف على تحقيق هذه الأهداف.

المحور الثالث (البيئة الرقابية)

يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولياته بالاعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مما يلي:

  • فعالية وكفاءة العمليات .
  • مصداقية التقارير المالية.
  • التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.

هذا ويؤكد المجلس بوجود إطار عام للرقابة الداخلية يتمتع بمواصفات تمكنه من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها وضمن الإطار التالي:

1- التدقيق الداخلي :

يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم بشكل أساسي في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة، تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها ضمن المعطيات التاليـة:

  1. إعداد ميثاق التدقيق الداخلي (Internal Audit Charter) واعتماده من مجلس الإدارة بحيث يتضمن مهام إدارة التدقيق ومسؤولياتها وصلاحياتها ومنهجية عملها.
  2. إعداد إجراءات للتدقيق الداخلي تتماشى مع التنظيم الجديد للبنك.
  3. تحرص إدارة التدقيق الداخلي على إعداد خطة تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق، وعلى أن تشمل معظم أنشطة البنك ووحداته التنظيمية، وذلك حسب درجة المخاطر في تلك الأنشطة.
  4. إعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والعمل على تقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف.
  5. تسعى إدارة التدقيق الداخلي لرفد الدائرة بموظفين ذوي مؤهلات علمية وخبرات عملية مناسبة وكافية لتدقيق كافة الأنشطة والعمليات، وعلى أن يتضمن ذلك توفر كوادر مؤهله لتقييم مخاطر المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
  6. متابعة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير السلطات الرقابية والمدقق الخارجي والتأكد من العمل على معالجتها ومن وجود الضوابط المناسبة لدى الإدارة التنفيذية لعدم تكرارها.
  7. التأكد من توفر الإجراءات اللازمة لوجود استلام، معالجة، والاحتفاظ بشكاوى عملاء البنك والملاحظات المتعلقة بالنظام المحاسبي، الضبط والرقابة الداخلية، وعمليات التدقيق، ورفع تقارير دورية بها.
  8. الاحتفاظ بتقارير وأوراق التدقيق، ولمدة تتفق وأحكام التشريعات النافذة بهذا الخصوص، بشكل منظم وآمن، وأن تكون جاهزة للاطلاع عليها من قبل السلطات الرقابية والمدقق الخارجي.
  9. مراجعة عمليات الإبلاغ في البنك بهدف التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب.
  10. التأكد من الامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.
  11. تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.

2- التدقيق الخارجي :

أما المدقق الخارجي فيمثل مستوى آخر من الرقابة على مدى مصداقية البيانات المالية الصادرة عن أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية، وخاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي الواضح والصريح في مدى عدالة هذه البيانات وعكسها للواقع الفعلي خلال فترة معينة. يراعي مجلس الإدارة في تعامله مع مكاتب التدقيق الخارجي مصلحة البنك ومهنية المكاتب التي يتعامل معها ويحرص على الدوران المنتظم للتدقيق وتجاربه مع المكاتب التي يتعامل معها.

3- إدارة المخاطر :

لقد أولت إدارة بنك الأردن أهمية خاصة لمتطلبات بازل II وذلك باعتبارها إطاراً لترسيخ وتعزيز قدرة البنك على الارتقاء بالبيئة الرقابية ومجابهة مختلف أنواع المخاطر، وقد اتخذت الخطوات العملية لتطبيق ما جاء فيها ومن ذلك تأسيس إدارات متخصصة في إدارة مختلف المخاطر (ائتمان، تشغيل، سوق) ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والأنظمة الآلية.

وفي هذا السياق قام البنك بتعزيز الأطر التي تحكم إدارة مخاطر الائتمان من خلال تأسيس دوائرها المختلفة (دائرة ائتمان الشركات، دائرة ائتمان SME، دائرة ائتمان الأفراد، دائرة ائتمان فروع فلسطين) ودائرة مخاطر محافظ الائتمان، بالإضافة إلى تحديث وتطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي من شأنها المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية ونوعيتها، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام آلي لاحتساب نسبة كفاية رأس المال (Reveleus System).

أما بخصوص مخاطر التشغيل يتولى البنك ومنذ عام 2003 تطبيق نظام CARE لإدارة المخاطر التشغيلية، وتم إنشاء ملف مخاطر Risk Profile لكل وحدة من وحدات البنك المختلفة، هذا بالإضافة لبناء قاعدة بيانات بالأخطاء التشغيلية.

أما فيما يتعلق بمخاطر السوق فقد تم تأسيس دائرة تُعنى بإدارة كافة أنواع مخاطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

هذا وشكل البنك لجنة لإدارة المخاطر على مستوى الإدارة التنفيذية تتولى مراجعة وتقييم أعمال كافة دوائر المخاطر المختلفة وترفع تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتعمل إدارة المخاطر ضمن الإطار العام التالي:

  • ترفع إدارة المخاطر في البنك تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر/ التنفيذية بشكل دوري، أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع المدير العام.
  •  تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:
    • إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة.
    • تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
    • تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
    • التوصية للجنة إدارة المخاطر/ التنفيذية بسقوف المخاطر والموافقات، ورفع التقارير وتسجيل حالات الاستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.
    • تزويد المجلس والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (Risk Profile) في البنك، ويقوم المجلس بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.
    • اعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:

* التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.

* إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخسائر وتحديد مصادر تلك الخسائر وتبويبها وفقاً لنوع المخاطر.

* توفير التجهيزات اللازمة والنظم الآلية الملائمة لإدارة المخاطر لدى البنك.

ج - تقوم لجان البنك، مثل لجان الائتمان أو إدارة الموجودات والمطلوبات/ الخزينة ومخاطر التشغيل بمساعدة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصلاحيات المحددة لهذه اللجان.

د- تضمين التقرير السنوي للبنك بمعلومات عن إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.

هـ- إجراء إختبارات الاوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة، وللمجلس دور رئيسي في إعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج الاختبارات وإعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها بناء على هذه النتائج من خلال لجنة المخاطر والامتثال.

و-  التقييم الداخلى لكفاية رأس المال، وهذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن يواجهها البنك، وتأخذ بالاعتبار خطة البنك الاستراتيجية وخطة رأس المال، وتراجع هذه المنهجية بصورة دورية ويتم التحقق من تطبيقها والتأكد من إحتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها البنك.

ح _ توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لاستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.

 

  1. الامتثـــال (Compliance)

وفي إطار تعزيز التزام وتوافق البنك مع متطلبات بازل II، فقد تم تأسيس دائرة الامتثال وأوكلت إليها مهام الإشراف على الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات والمعايير والمتطلبات العالمية والأخلاقية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة وسياسات البنك الداخلية ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والأنظمة الآلية.

وعلى صعيد إدارة الامتثال فقد تم حصر كافة القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال البنك، وتثقيف وتوعية كافة الموظفين، بمفهوم الامتثال من خلال النشرات والدورات التدريبية، كما تم تطوير سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (51/2010) تاريخ 23/11/2010، وتأسيس وحدة مستقلة تعنى في التحقق المالي والضريبي (Financial Crime) من حيث مراقبة حالات الاشتباه في الإحتيال والتزوير وتتبع لها وحدة الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ووحدة أخرى تُعنى بإدارة ومعالجة شكاوى العملاء.

 

وفيما يلي الإطار العام لعمل إدارة الامتثال:

  1. إعداد سياسة الامتثال وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري (مرة بالسنة كحد أدنى) وكلما دعت الحاجة لذلك.
  2. تطبيق سياسة الامتثال في البنك.
  3. إعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلّة ذات علاقة.
  4. رفع التقارير الدورية (نصف سنوية) حول نتائج أعمالها ومراقبتها للامتثال إلى لجنة إدارة المخاطر والامتثال / التنفيذية التي ستتولى بدورها رفعها إلى لجنة إدارة المخاطر/ مجلس الإدارة.
  5. تقييم ومتابعة تطبيق الحاكمية المؤسسية في البنك.
  6. إعداد وتطبيق سياسات متخصصة لكل من:-
    • مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • التحقق المالي والضريبي (Financial Crime) .
    •  تلبية متطلبات الـ FATCA.
    •  إدارة ومعالجة شكاوى العملاء.

 

5- التقارير المالية :

تتولـى الإدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام بمـا يلـي:

  1. إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.
  2. رفع هذه التقارير إلى أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
  3. نشر بياناته المالية كل ثلاثة أشهر.
  4. إرسال التقارير المالية وتقارير الأعمال الكاملة إلى المساهمين سنوياً.

 

6- السلوك المهني:

لدى البنك دليل لميثاق السلوك المهني تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة وتم تعميمه على كافة موظفي البنك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بهذه المفاهيم وتتولى دائرة الامتثال التحقق من مدى الالتزام بها.

المحور الرابع (العلاقة مع المساهمين)

يضمن القانون لكل مساهم حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة وحق مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وغير العادية، إضافة إلى ذلك فإنه يحق للمساهمين اقتراح أي بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة العادية شرط أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المسجلة في الاجتماع، وتعزيزاً لهذه العلاقة يعمل مجلس الإدارة بكافة الوسائل المناسبة لتشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة والتصويت إما بشكل شخصي أو توكيل شخصي في حالة غيابهم، كما يعمل المجلس على تزويد المساهمين بما يلــي:

- نسخة من التقرير السنوي على عناوينهم البريدية.

- دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها.

- جميع المعلومات والمواد الإعلامية الموجهة للمساهمين بشكل عام.

هذا بالإضافة لأحقيّة كل مساهم في الاطلاع على سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته، وكذلك يحرص على توزيع الأرباح بعدالة على المساهمين وبما يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل منهم.

 

المحور الخامس (الشفافية والإفصاح)

تنطوي الحاكمية المؤسسية لبنك الأردن على أبعاد تتصل بالنزاهة والتعامل باستقامة وأمانة وموضوعية والمساءلة عن القرارات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة في البنك والشفافية والإفصاح والانفتاح على المجتمع. والبنك معني بالإفصاح العام عن كافة المعلومات الموثوقة التي تقدم في أوقاتها المناسبة لمساعدة مستخدمي هذه المعلومات على إجراء تقييم دقيق للموقف المالي للبنك وانجازاته وأنشطته ومخاطره وإدارة هذه المخاطر خاصة وأن الإفصاح وحده يعطى الشفافية المطلوبة التي تتوفر في المعلومات من الدقة والاكتمال من الناحية النوعية والكمية التي يتم تقديمها في أوقاتها المناسبة.

وبناءً عليه فقد تم خلال التقرير السنوي الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة لمختلف الجهات الرقابية، بالإضافة لنشر دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى الالتزام به.

استناداً لتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (56/2012) تاريخ 31/10/2012 تم تأسيس وحدة لإدارة ومعالجة شكاوى العملاء ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وتزويدها بالأنظمة الآلية وتوفير كافة الوسائل المتاحة لاستيعاب الشكاوى وتكون تبعيتها الإدارية لدائرة الامتثال.