Share
التاريخ: 
25/06/2015

أعلن السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس الإدارة / المدير العام لبنك الأردن نتائج أعمال البنك لسنة 2014 والتي أقرها البنك المركزي الأردني، حيث أظهرت البيانات المالية ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي البنك بعد اقتطاع مخصص الضرائب إلى 47.1 مليون دينار لسنة 2014 مقابل 40.7 مليون دينار في السنة السابقة 2013 ومحققاً نمواً بنسبة 15.7%.

وصرح فاخوري أن هذه النتائج تحققت كمحصلة للتقدم المتواصل في الأداء وتنويع مصادر الإيرادات إلى جانب تطبيق أحدث النماذج والأنظمة المالية في إدارة الأصول والمطلوبات، والاستفادة من التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص لتطوير الأعمال. فعلى صعيد مصادر واستخدامات الأموال فقد بلغت ودائع العملاء 1,628.5 مليون دينار محققةً نمواً بنسبة 5.5% مقارنةً بنهاية سنة 2013، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يتمتع بها البنك في الأسواق التي يعمل بها. أما على صعيد محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.8% ليصل رصيدها إلى 1,100.6 مليون دينار. هذا وقد دأب البنك على تلبية احتياجات ومتطلبات عملائه ودعمهم كشركاء في كل ما يحتاجون إليه للحصول على أعلى مستوى من الخدمات والحلول المصرفية. كما وصلت موجودات البنك إلى 2,190.2 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 5.5%. وسجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك مبلغ 335.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 5.9%.

وعلى مستوى نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول لمجموعة بنك الأردن فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.98% وبما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12% ولجنة بازل II البالغ 8%، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات بعد تنزيل الفوائد المعلقة إلى 7.21% مقابل 8.72% في نهاية سنة 2013 مما يدل على جودة المحفظة الائتمانية للبنك. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا المجال تغطية المخصصات للديون غير العاملة بالكامل حيث بلغت نسبتها 101.9% لسنة 2014 مقابل 95.4% في نهاية سنة 2013. كما انخفضت نسبة التسهيلات غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) إلى إجمالي الموجودات لتسجل 3.9% مقابل 4.8% في السنة السابقة. وبالنتيجة فإن هذه المؤشرات تدعم توجه البنك للتوسع في الائتمان الممنوح لعملائه في ظل توقع تحسن النشاط الاقتصادي على المدى المنظور. وعلى مستوى مؤشرات الكفاءة فقد سجلت صافي الفوائد إلى الموجودات 4.2% لسنة 2014 مقابل 4.1% في السنة السابقة. وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي البنك إلى إجمالي الدخل ليصل إلى 37.8% مقابل 35.6%.

كما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 2.2% مقابل حوالي 2% في نهاية السنة الماضية وهي من أفضل النسب في القطاع المصرفي. وارتفع العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 14.4% في نهاية سنة 2014 مقابل 13.7% في نهاية 2013. هذا وقد استمر البنك في المحافظة على نسب سيولة مرتفعة تجاوزت النسب المحددة من الجهات الرقابية في الدول التي يعمل فيها البنك، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية لمجموعة بنك الأردن 140.12% لسنة 2014 مقابل 138.17% لسنة 2013.

وأضاف فاخوري أنه في ظل النتائج المتحققة والأداء الإيجابي للبنك وقوة مركزه المالي ونسب الملاءة والكفاءة لمجموعة بنك الأردن، فإن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى التفرع في الأسواق الإقليمية للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز تواجده إقليمياً بما يحقق تنمية أعمال البنك وتوزيع المخاطر. أما على صعيد بنك الأردن – سورية أكد فاخوري أن البنك استمر في الحفاظ على نتائج إيجابية ومعدلات ملاءة مالية فاقت متطلبات الجهات الرقابية. وعن نشاط فروع البنك في فلسطين فقد أظهرت نتائج إيجابية مقارنةً بالسنة السابقة.

وأعلن فاخوري أن مجلس الإدارة، واستناداً إلى النتائج التي حققها البنك، قرر أن يرفع توصياته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسـهم وبمبلغ 31.02 مليون دينار، استمراراً لسياسة البنك في توزيع الأرباح على المساهمين.

وفي نهاية حديثه أكد فاخوري أن البنك يحرص على تحقيق مزيدٍ من النمو والريادة في الأسواق التي يعمل بها والوصول إلى مراكز متقدمة فيها. ويأمل أن تشهد سنة 2015 تحسناً في الوضع الاقتصادي المحلي واستقراراً في الوضع الإقليمي بما يسهم في توسيع أنشطة البنك على مستوى مختلف القطاعات. كما أعرب عن شكره لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل، ولفريق موظفي بنك الأردن لجهودهم المبذولة في تحقيق النتائج المستهدفة. وأشاد بأداء ودعم كافة المؤسسات الرسمية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني لدعمهم المتواصل للجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.